ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی و دولتی در انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۸۸۴۹
آقای موسوی اظهار داشت: وقت و امکاناتی که در اختیار کارکنان دولت هست چه حین ماموریت و چه هنگام حضور در اداره، امانتی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: قانونگذار تحمل ندارد که از امکاناتی که برای منافع عموم به کارکنان یا مدیران داده شده، در خدمت شخص یا گروه خاصی قرار بگیرد بنابراین در قانون به صراحت هرگونه تبلیغی در وقت اداری و یا با امکانات اداری ممنوع و جرم تلقی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید
برخورد شدید با نشر اکاذیب در آستانه انتخاباتموسوی اضافه کرد: کارکنان دولت و مدیر ان باید بدانند که حتی در اوقات اداره، اگر در شبکههای مجازی مبادرت به تبلیغ کنند ممکن است رصد و تحقق تعقیب قرار بگیرند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه با مستند سازی به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خدمت به مردم انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت شهردار مرند با اتهامات مالی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند از بازداشت شهردار مرند و چند نفر از کارکنان شهرداری با اتهامات مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانشرقی و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، یوسف ضیامهر اظهار کرد: موضوع تخلفات شهرداری مرند از چندین ماه قبل تحت رصد مراجع اطلاعاتی و امنیتی بود که با صدور دستورات قضائی لازم و با جمعآوری اسناد و مدارک و پیرو این دستورات بیش از ۱۰ نفر از جمله شهردار و معاون وی و چندین نفر از کارکنان شهرداری به اتهامات ارتشا و تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی و مشارکت و معاونت در این اتهامات، بازداشت و با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.
وی افزود: در بین متهمان از افراد عادی که با عوامل شهرداری همکاری و مساعدت داشتند نیز بازداشت شدند و تحقیقات از همه افراد در دادسرای مرکز استان و شهرستان مرند با جدیت ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند خاطرنشان کرد: نتایج رسیدگیها اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 751455